أصدر الإتحاد العام التّونسي للشّغل، اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2016، بيانا عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، حيّا فيه انعقاد “الندوة الدوليّة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالبلاد التونسية “تونس 2020”.
وأعلن عن دعمه لهذه المبادرة ومساندته لها، وأعرب عن تمنياته لأشغالها بالتوفيق والنجاح. معبرا عن امله في أن تساهم هذه التظاهرة في تحقيق تطلعات الشعب التونسي من أجل التنمية المستدامة الدامجة.
واعتبر الاتحاد أن الاستثمار يمثّل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، لذلك يثمّن كل مبادرة وطنية أو دولية خاصة من شأنها المساهمة في خلق مواطن الشغل اللائق والمنتج، والمساعدة على الحدّ من الفوارق بين الجهات والفئات، وعلى اجتثاث مظاهر الفقر بمختلف أشكاله خاصة في المناطق الداخلية بالبلاد.
من ناحية أخرى نبّه “اتحاد الشغل” أن التشجيع على الاستثمار الخاص لا يجب بأيّ حال أن يفضي إلى تخلي الدولة عن مسؤولياتها في مجال توفير الخدمات الأساسية الجيّدة لجميع المواطنين في إطار العدل والانصاف، ويعتبر أنها مدعوة لضمان المساواة في الفرص في التعليم وخدمات النقل والصحّة والسّكن اللائق وفي توفير البنية الأساسية المناسبة والمناخ الملائم للاستثمار “.
وعبّر اتحاد الشّغل عن أمله في أن تتوفّق الندوة الدولية من أجل الاستثمار تونس 2020، إلى توفير الشروط اللازمة لتحقيق المشاريع المهيكلة الكفيلة بالاستجابة لانتظارات جميع التونسيات والتونسيين، وبتحفيز هؤلاء على الانخراط في هذا النهج.
وضمّن الإتحاد بيانه رسالة وجهها الى المستثمرين جاء في فحواها «لن يدخّر أيّ جهد من أجل المساهمة النشيطة في أنجاح أيّ مشروع يوفّر العمل اللائق والمنتج، وأنه سوف يكون حريصا أيضا على تأمين الاستقرار والسّلم داخل كلّ مؤسّسة ملتزمة بنهج الحوار الاجتماعي وبالشفافية وباحترام حقوق العمال وفق مقتضيات القانون التونسي الجاري به العمل، وفي إطار معايير العمل الدولية “، وفق ما ورد في مضمون البيان.
