أذن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير بفتح بحث قضائي في شبهة محاباة في إسناد لزمة سوق أسبوعية.
وأفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في نشريتها الإخبارية الأسبوعية الصادرة اليوم الاثنين، أنها تلقت تبليغا حول شبهات فساد تنسب لرئيس نيابة خصوصية لبلدية بولاية المنستير وذلك من خلال إسناده لزمة سوق أسبوعية عن طريق المحاباة.
وانطلقت أعمال الهيئة بمراسلة مصالح ولاية المنستير والتي مدّت الهيئة بنتائج تحقيق أنجز من طرفها فيما يخصّ هذه اللزمة والذي أشار إلى صحة جميع الإجراءات والشروط الترتيبية المعمول.
وبمواصلة الهيئة لأعمال البحث والتقصّي، تبيّن أنّ ما ورد في تقرير والي المنستير يتناقض مع الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في إسناد اللزمات، إذ تبيّن أن تاريخ آخر أجل لقبول العروض حدّد بستّ أيام فقط من إعلان طلب العروض وهو ما يجعل من عملية جمع الوثائق اللازمة أمر صعب.
كما تبيّن امتناع مصالح البلدية عن تقديم الوثائق اللازمة للمشاركة في اللزمة رغم عدم انتهاء الآجال القانونية، وهو ما يحيل على شبهة تواطؤ رئيس النيابة الخصوصية للبلدية ودعمه لملفّ مشارك يحتكر لزمة السوق الأسبوعي منذ سنوات على حساب غيره.
