صنّفت تونس في المركز 128 من إجمالي 180 بلدا، برصيد 55،8، من طرف مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2020، الذي يستند الى مجموعة من عشرة معايير اقتصادية وضعتها مؤسسة ”هيريتج” وصحيفة ”وول ستريت جورنال”، بهدفقياس مؤشر الحرية الاقتصادية في مختلف بلدان العالم.
وجاءت تونس، الموجودة في مجموعة ”أساسا غير حرة”، في المرتبة 10 من بين 14 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكان رصيدها الإجمالي أقل بكثير من المعدلات الإقليمية والعالمية، وفق ما ورد في التقرير ذاته.
ويشير التقرير، الى أنه رغم ذلك، فقد ارتفع رصيد تونس بنسبة 4ر0 نقطة، بسبب التحسن في ما يهم حقوق الملكية ومؤشرات اخرى تتعلق بدولة القانون، ويتجلى من خلال ذات الوثيقة، انه “رغم من التقدم الملحوظ في مسار التحول الديمقراطي وجهود الإصلاحات الجارية، فإن تحول تونس إلى اقتصاد أكثر توجها نحو السوق، قد عرقله عدم الاستقرار السياسي”.
الإخلالات التي تعرقل الحرية الاقتصادية في تونس
وتطرق التّقرير الى عدد من الإخلالات التي تعرقل الحرية الاقتصادية في تونس، بما في ذلك، وخاصة ” الفساد المستشري” والبيروقراطية وعدم الاستقرار السياسي وصعوبة الحصول على القروض علاوة على وجود “قطاع مالي ضعيف تهيمن عليه الدولة”.
وأشار التقرير، في السياق ذاته، إلى أن “نموّ الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس الأخيرة كان ضعيفا بالنسبة لبلد مصنف ضمن بلدان الدخل الوسيط”، وأوصى التّقرير، من اجل تحسين مؤشر الحرية الاقتصادية في تونس، بأن تعالج الحكومة نقاط الضّعف المتعلقة بالجباية والحرية المالية ونزاهة الحكومة.
