في إطار تفعيل القرار الخاص بضبط شروط الحصول على شهادة المهارة والمساهمة الفعلية في تحقيق مقومات الدولة الاجتماعية، أعلن السيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الجمعة 31 جانفي 2025 عن تعميم تأمين التكوين في الاختصاصات من مستوى شهادة المهارة على كافة المؤسسات التكوينية العمومية والخاصة.
وأفاد السيّد الوزير بالمناسبة على أنّ هذا التعميم يندرج في إطار تنويع عروض التكوين ليشمل فئات جديدة لم تتمكن سابقا من الالتحاق بمنظومة التكوين المهني، لتتحصل على شهادة تكوينية مصنفة في المستوى الأول من السلم الوطني للمهارات، مؤكدا على دور شهادة المهارة في تعديل سوق الشغل وتلبية حاجيات النسيج الإقتصادي بالسرعة والنجاعة المطلوبتين من خلال توفير تكوين محدود المدة بالاعتماد على مقاربات عمل متجددة تعتمد على تبسيط الاجراءات واختصار الٱجال مع المحافظة على مبدأي التقييم المتواصل بهدف التعديل والتحسين والتطوير.
وفي إطار حوكمة القطاع وتقريب الخدمة من طالبيها ومزيد تكريس وتفعيل مبدإ اللامركزية في التسيير والتصرّف صرّح السيد الوزير بأنه قد تمّ إسناد مهمة معالجة مطالب المؤسسات التكوينية الراغبة في تأمين التكوين في هذه الشهادة إلى الإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني.
هذا وقد تم تنظيم سلسلة من الملتقيات الإقليمية خلال شهر جانفي 2025، شملت كافة ولايات الجمهورية للتعريف بالشروط والإجراءات المتبعة لتأمين التكوين في شهادة المهارة .
