أشرف والي تونس السيّد فاخر القفصي في مستهلّ شهر أفريل الجاري على جلسة عمل الدورة العادية الأولى للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لسنة 2016 في جزئها الثاني بحضور السيدة حذام بنحراث الكاتبة العامة للولاية وأعضاء النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي والسلطات المحلية وممثلي الإدارات الجهوية ومكوّنات المجتمع المدني.
وتمّ بالمناسبة، النظر في المرحلة الثالثة لمخطط التنمية 2016-2020 (البرنامج الاستثماري بولاية تونس) وعديد القضايا المرتبطة بالتصوّرات المستقبلية للمخطط التنموي وكذلك الاستفسارات حول مجمل مشاغل الولاية مثل إنهاء الانتصاب الفوضوي والبناء الفوضوي والنظافة والعناية بالبيئة وتطبيق القانون من خلال تنفيذ قرارات الهدم وغيرها من الإشكاليات المطروحة على الجهة وعرض أمثلة من المشاريع المبرمجة المتواصلة والتي تدخل في نطاق التصوّر التنموي في الجهة في أبعاده المختلفة، كانت أهم المواضيع التي تطرّقت لها جلسة مواصلة أعمال الدورة العادية الأولى للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لسنة 2016 والتي أشرف عليها السيد فاخر القفصي والي تونس بحضور السيدة حذام بنحراث الكاتبة العامة للولاية وأعضاء النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي والسلطات المحلية وممثلي الإدارات الجهوية ومكوّنات المجتمع المدني.
وقد ذكر والي الجهة في كلمة الافتتاح بأهم المحاور التي تم التعرّض لها في الجلسة الماضية من المجلس الجهوي وأكد على ضرورة خلق أرضية ملائمة تدفع الفعل التنموي وتجعل الرؤية المستقبلية واقعية تنطلق من تشخيص ميداني بدأ من الزيارات الميدانية ثم المجالس المحلية ثم انعقاد اللجان القطاعية والجلسات على مستوى الجهة حيث تأكد ذلك التناغم بين مقترحات هذه المشاريع ومشاغل المواطن ومستحقات الجهة من الفعل التنموي.
إثر ذلك عرض المدير الجهوي للتنمية ملمحا عاما حول المرحلة الثالثة للبرنامج الاستثماري للمخطط التنموي بولاية تونس، حيث تضمّن:
– الإشكالية العامة للتنمية (على المستوى الاقتصادي والبنية الأساسية والبيئة وغيرها).
– الرؤية المستقبلية خلال المخطط التنموي 2016-2020، السياسات والبرامج.
– برنامج الاستثمار للفترة 2016-2020.
وقد هدفت التصورات الشاملة لمشروع التنمية بالولاية إلى دعم مقومات الجهة كمدينة متوسطية صاعدة وفاعلة في محيطها الاقليمي والعالمي من خلال النسيج الاقتصادي ذو القدرة التشغيلية العالية عبر دفع الاستثمار ودفع مناخ الأعمال وأهمها الارتقاء بالمنتوجات والصادرات والخدمات خاصة ذات المحتوى المعرفي والقيمة المضافة العالية وضمان بيئة سليمة ومجال عمراني منظّم وإحكام التصرّف في الموارد البشرية مما يساهم في جعل الجهة عاصمة في مواقع متميّزة تدفع نحو إدراجها في الترتيب العالمي في المدن المستدامة.
وتطرّق أعضاء النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي إلى قيمة الوثيقة من حيث قدرتها على إقناع رئاسة الحكومة بالمشاريع المقترحة وضرورة العمل على مزيد توضيح مضامينها ودفع التفكير ضمن رؤية الإقليم لارتباط ولاية تونس بالولايات المجاورة على المستوى البيئي والاقتصادي والاجتماعي والسياحي والثقافي وغيره.
كما تدارس الحضور من أعضاء النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي إلى الإشكاليات العقارية وتحسين ظروف العيش للمواطن وخلق موازنة تساهم في دفع تطبيق القانون وضمان الأثر الإيجابي على المشاريع المبرمجة.
كما كانت الحوكمة والترشيد من المحاور التي أصبحت في نظر الأعضاء من أهم أدوات وضوح الرؤية ومعالجة الإشكاليات المطروحة.
وتناول أعضاء النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي موضوع مشاريع تحسين السكن وبعث مورد الرزق والحدّ من الانتصاب الفوضوي والبناء الفوضوي ودعم العناية بالبيئة والمحافظة على المحيط والبحث في حلّ إشكالية الرصيد العقاري، وأكدوا على ضرورة تبويب المشاريع وفق الأولويات والأهمية وأثر ذلك على البُنى الاجتماعية ورفاه المواطن. ونشير إلى أن قيمة الاستثمارات المتوقعة خلال المخطط الخماسي للتنمية حوالي 3447 مليون دينار منها 1198 مليون دينار استثمارات عمومية وهو ما يمثّل 35 بالمائة من جملة الاستثمارات، مع العلم أنه لم يتم احتساب المشاريع الوطنية التي ستنجز على مستوى الولاية (1058 مليون دينار خاصة توسعة مطار قرطاج الدولي وميناء حلق الوادي ومشاريع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية…) والمشاريع الإقليمية (1903 ملخص: مشاريع الشبكة الحديدية السريعة ومشاريع شركة نقل تونس وبعض مشاريع البنية الأساسية.
وقد أكد والي الجهة في جملة توضيحاته للأسئلة التي طرحها أعضاء النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي على تظافر الجهود لحصر عديد المواقع التي ستساهم في إنهاء الانتصاب الفوضوي وإدماج الراغبين في الانخراط في المنظومة الاقتصادية القانونية في هذه الفضاءات وفق الشروط المبرمجة، كما بيّن أن الجهود متواصلة في النظافة والعناية بالبيئة وأنه سيتم عقد مجلس جهوي في الغرض.
كما بيّن والي الجهة تواصل متابعة إنجاز المشاريع والعمل على دفع الفعل التنموي بالجهة وعقد لجان في الغرض في كل القطاعات عملا على مزيد تسيير العمل التنموي والارتقاء بالجهة وتحقيق طموح المواطن في الرفاه والأمن والطمأنينة.
