نفى رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في حوار للقناة الوطنية الأولى الخميس 18 جوان 2020 الإتهامات الموجهة لحكومته بالتلاعب بأرقام ميزانية سنة 2020 التي قدمتها للبرلمان.
وقال الشاهد “من يشكك في الأرقام فهو يشكك في الإدارة وكوادر وزارة المالية ويضع مصداقية تونس أمام الدول والمؤسسات المانحة على المحك.
واعتبر أنّ حصول تونس على قروض كان بناء على تحسّن المؤشرات ومنها التخفيض في المديونية وتراجع التضخّم، اضافة إلى تحسّن ترتيبها في مؤشر الأعمال.
وبخصوص عدم ادراج عجز المؤسسات العمومية في الميزانية قال الشاهد إنّ هذا غير معتمد في احتساب ميزانيات الدولة بالنسبة لمختلف الحكومات المتعاقبة، داعيا إلى تغيير محاسبية للدولة.
وأشار إلى أنّ حكومته هي التي قامت بإعداد التقارير المتداولة، مضيفا قوله “فعلنا ذلك لطرح الحوار”، مضيفا أنّ حكومته قامت بتقرير حول عجز المؤسسات العمومية وقدّمته في الكتاب الأبيض، معتبرا أنّ اصلاح هذه الشركات يمثّل تحدي هذه المرحلة.
أولوية حكومتي كانت مكافحة الإرهاب وخفض عجز الميزانية
من جهة أخرى قال الشاهد إنّ أولوية حكومته عند استلامه السلطة في جويلية 2016 كانت تتمثل في مكافحة الإرهاب وخفض عجز الميزانية.
وقال في هذا الخصوص انّ “المنظومة الأمنية قبل استلامه السلطة كانت مختلة والإرهاب كان متغلغلا في المدينة”، معتبرا أنّ حكومته نجحت في رفع التحدي الأمني.
وأضاف أنّ رفع التحدي الأمني كان على حساب اولويات أخرى.
كما أشار إلى نجاح حكومته في تقليص عجز ميزانية الدولة، مقرا بأنّ ذلك ذلك كان له تأثير مباشر على الوضع الإجتماعي.
تخالفنا مع اتحاد الشغل حول اصلاح المؤسسات العمومية
وعن العلاقة مع المنظمة الشغيلة قال يوسف الشاهد إنّها مرت بفترات جيدة واخرى صعبة، معتبرا أنّ وجود بعض الخلافات بين الطرفين امر عادي، مضيفا أنّ الحكومة حاولت الدفاع عن رؤيتها فيما يدافع الإتحاد عن منظوريه.
وأشار إلى أنّ اصلاح المؤسسات العمومية كان أحد أهم نقاط الخلاف، مشيرا إلى أنّه موضوع شائك جدا ويتطلب مفاوضات شاقة، معبرا عن أمله في ان توفق الحكومة الجديدة في هذا الملف.
واعتبر يوسف الشاهد أنّه يتعيّن على الدولة التركيز على المجالات الأساسية مثل الستاغ والصوناد والصحة وأن تتخلى عن القطاعات التنافسية.
واعتبر أنّ اصلاح المؤسسات العمومية لا يكون ضرورة عبر التفريط فيها.
