من المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 16 فيفري الجاري للنظر في أربعة مشاريع قوانين.
وتتمثل هذه المشاريع:
– أولا مشروع قانون أساسي عدد 47/2014 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية وثائق هوية البحارة مراجعة للاتفاقية 185 المعتمدة بتاريخ 19 جوان 2003 من قبل منظمة العمل الدولية.
– ثانيا مشروع قانون أساسي عدد 72/2014 يتعلق بالمصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الأوروبية للبراءات بخصوص المصادقة على البراءات الاوروبية.
– ثالثا مشروع قانون عدد 6/2014 ويتعلق بتنقيح القانون عدد 38 لسنة 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس
– رابعا مشروع قانون عدد 2/2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل والمبرمة في التاريخ نفسه بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالتوربينات الغازية بالمرناقية.
