نددت جمعية تونس “كلين آب” بقرار مجلس نواب الشعب، تأجيل النظر في مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى بروتوكول مدريد للادارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط
ووصفت الجمعية، في بلاغ لها امس الاربعاء، هذا القرار “بالفضيحة وغير المقبول”، مؤكدة التزامها، في اقرب الاجال، بتقديم عريضة حتى تنضم تونس الى بروتوكول مدريد داعية كل مكونات المجتمع المدني إلى التنديد بهذا التأجيل والانخراط في دعوتها المنادية بالمصادقة على البروتوكول
وحسب “كلين آب”، فان هذا البروتوكول يمكن أن يساعد على حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية عن طريق الحد والتقليص من التلوث وتداعيات التغيرات المناخية اضافة الى المساهمة في تأمين تصرف مستدام في الموارد الطبيعية البحرية والساحلية ودمج المكون البيئي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد التزمت تونس بالاستجابة الى متطلبات التصرف المستدام في المناطق الساحلية التي تضم حوالي 64 بالمائة من جملة المتساكنين وترتكز بها معظم الأنشطة الاقتصادية للبلاد، وفق الجمعية.
يذكر ان بروتوكول مدريد الصادر في 21 جانفي 2008، في مجال الادارة المتكاملة في المناطق الساحلية في المتوسط، هو أول معاهدة دولية مخصصة لهذه المنطقة الهشة.
وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب الشعب، المنعقدة يوم الثلاثاء الفارط، صادقت على إرجاء النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط.
وتم الصويت على تأجيل النظر في مشروع القانون، بموافقة 144 صوتا واحتفاظ نائبين ورفض نائبين أخرين.
يذكر أن هذه الاتفاقية الأممية التي أمضت عليها تونس وتم عرضها على البرلمان لتفعيلها كانت ستمكن الدولة من 2000 مليار لكن بعض النواب في الحكومة قدموا القانون ببشعبوية واضحة وبمزايدات فارغة اعتبروا أن هذه الاتفاقية تطبيع مع الكيان الصهيوني الذي أمضى على هذه الاتفاقية.
وقال النائب بمجلس نواب الشعب عن أمل وعمل، ياسين العياري، في تعليقه على رفض نواب الحكومة في البرلمان أول أمس الثلاثاء 2 جوان 2020، التصويت على اتفاقية أميمة لصيانة الشطوط و البيئة على طول الشريط الساحلي، إن شعبوية أحزاب الحكومة في البرلمان أضاعت على تونس 2000 مليار.
وقال العياري إن كان تفعيل هذه الاتفاقية الأميمية هو تطبيع مع الكيان الصهيوني فعلى الدولة كذلك الخروج من عديد الاتفاقيات الأخرى التي أمضى عليها الكيان الصهيوني على غرار اتفاقية حقوق الطفل وكذلك الخروج من منظمة الأمم المتحدة لأن دولة الاحتلال عضو فيها.
وات
