يبدو أن المفوضية الأوروبية لم تستلم لقرار المحكمة العامة الصادر منتصف جويلية الماضي 2020 والقاضي بنقض قرار تغريم شركة آبل 15 مليار دولار على إثر ادعاءات بتهرب ضريبي في الحدود الأيرلندية.
حيث أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم تقديمها طلب استئناف حكم المحكمة العامة الأوروبية الذي أقرته لصالح شركة آبل وإعفائها من الغرامة المقرة عليها من المفوضية منذ عام 2016.
وفي البيان الرسمي قالت المفوض الأوروبي Margrethe Vestager أن المفوضية قامت بهذه الخطوة من باب اعتقادها الراسخ بأن كسر قانون الضرائب جاء لصالح شركة على حساب منافسيها، والذي بدروه يعتبر انتهاك لقوانين المنافسة العادلة داخل الاتحاد الأوروبي.
حيث من المفترض في حال سريان الاستئناف أن تتم جلسات الاستماع في قاعات محكمة العدل الأوروبية التي تأتي على نفس المستوى القضائي للمحكمة الأوروبية العليا.
من جانبها ردت شركة آبل عبر بيان رسمي على هذه الخطوة قائلة بأنها ستراجع قرار الاستئناف الأخير، مع كونها ترى قرار المحكمة العامة الصادر يوليو الماضي نهائيًا.
وأضاف الناطق باسم الشركة أن المحكمة كانت قد ألغت قرار المفوضية الأوروبية بشكل قطعي في شهر جويلية والحقائق لم تتغير منذ ذلك الحين، موضحًا أن القضية لم تتعلق أبدًا بكم الضرائب التي تدفعها آبل أكثر منه للمكان الذي يتوجب دفعها فيه.
والواضح في حقيقة الأمر أن هذه القضية المتعلقة بأكبر الشركات التفنية ربحية في العالم والتي حققت رقمًا قيسيًا في قيمتها السوقية منذ فترة وجيزة لن تمر مرور الكرام، وقد تستمر صولاتها في المحاكم لوقت أطول في ظل معاناة اقتصادات عالمية من أزمة حقيقة خلال جائحة كورونا التي ما تزال تلقي بظلالها على دول كبيرة وعلى رأسها دول القارة الأوروبية.
